به نقل از «فارس»

‌مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت شفاف و زیر ذره‌بین مردم/ ‌‌املاک تفریحی و رفاهی‌ بانک‌ها‌ باید مولد شود

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۰۶۳

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی‌‌، حسین قربان‌زاده، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، بیان کرد: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

‌وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ گفت: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ بیان کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر 1399 در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟ گفت: این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.=

وی در پاسخ به این گفته که ‌بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ اظهار داشت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد, چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود؛ چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد؛ چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

وی تصریح کرد: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این گفته که برخی‌ نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: واگذاری قیمت گذاری فروش اموال دولتی قربان زاده سازمان خصوصی سازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی پاسخ به این سوال سازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی قربان زاده تصمیم گیری مصوبه مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ برای اقتصادی شدن پخت نان کامل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  خانه ملت، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشست با موضوع بررسی افزایش کیفیت، غنی‌سازی و کاهش ضایعات نان و همچنین بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره‌وری برگزار شد که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مدیران وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، سپاه پاسداران، سازمان ملی استاندارد و کارشناسان دانشگاهی و مراکز پژوهشی حضور داشتند.   نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به مضرات فراوانی که آرد تصفیه شده (سفید) برای سلامت انسان دارد و مشروح آن در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد مطالعات داخلی و خارجی آمده و نارضایتی‌هایی که از این محل در اذهان مردم ایجاد شده است، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرو اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به موضوع ورود کرد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی جلسه‌ای تشکیل داد.   سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.   وی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود، گفت: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.   خضریان اظهار کرد: در حال حاضر با وجود زحمات قابل تقدیری که دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشیده است، ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. در جلسه امروز کمیسیون تأکید شد که آرد کامل باید نرخ گذاری صحیحی داشته باشد تا کارخانجات آرد برای ورود به این حوزه تشویق شوند. همچنین بیان شد که قیمت تمام شده نان کامل باید به نحوی باشد که اقشار مستضعف نیز بتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند و باید کارگروه‌های نظارتی در سطح استان‌ها امکان نرخ گذاری متفاوت برای واحد‌های پخت نان کامل را فراهم کنند.   وی گفت: در این جلسه تأکید شد که هر چه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود چرا که عدم رعایت نکات فنی تخمیر سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. از این رو باید اقدامات اساسی برای فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل و ایجاد هدفمند و برنامه‌ریزی شده مطالبه مردمی در این زمینه انجام شود. از سوی دیگر دستگاه‌های مربوطه به ویژه وزارت بهداشت باید نسبت به افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه اصول پخت نان کامل در نانوایی‌ها اقدام کند تا از این طریق امکان نظارت فراگیر و مردمی فراهم شود و اطلاعیه‌ای در این زمینه در نانوایی‌ها نصب شود.   خضریان ادامه داد: در این نشست مطرح شد که موضوع پخت نان کامل باید به عنوان هنر-صنعت، مجدداً در روستا‌های کشور با رعایت موازین بهداشتی احیاء شود تا ضمن ایجاد اشتغال، منجر به بهبود هر چه بیشتر سلامت مردم شود. نانوایان باید طی یک نامه مشخص، در خصوص نحوه پخت نان کامل و رعایت اصول مربوطه آموزش حرفه‌ای ببینند. همچنین فراهم سازی دسترسی نانوایان علاقه‌مند به پخت نان کامل چه در روستا و چه در شهر به آرد کامل توسط شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت فراهم شود.   این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌بایست ظرف یک ماه نسبت به ارائه برنامه جامع توسعه نان کامل مشتمل را بر اهداف کمی و زمان‌بندی به کمیسیون اقدام کند. از سوی دیگر وزارت کشور نیز ظرف دو ماه اقدامات لازم برای قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان کامل را به عمل آورده و مقرر شد سازمان ملی استاندارد حداکثر تا خردادماه آیین نامه مربوط به کارخانجات تولید آرد کامل را تصویب کند و وزارت بهداشت نتایج مطالعه اثرات مصرف نان کامل بر سلامت مردم را در اسرع وقت بررسی و اقدام به فرهنگ‌سازی کند. از سوی دیگر مقرر شد سازمان ملی استاندارد ظرف دو ماه نسبت به بازنگری و کاهش درصد سبوس‌گیری با تأکید بر نان لواش و تافتون اقدام کند.